مشاور امنیت ملى عراق خبرداد
طرح کاهش نظامیان امریکایى در عراق
گزارش تحلیلی - سید عبدالمجید زواری - روزنامه جوان - 9/2/85
 |
با وجود افزایش اقدامات تروریستى، مشاور امنیت ملى عراق از طرحى جدید براى کاهش نیروهاى امریکایى در سال جارى خبرداد.
مشاور امنیت ملى عراق اعلام کرد: عراق طرح جدید کاهش نیروهاى امریکایى طى سال جارى و خروج بیشتر آن ها از عراق طى دو سال آتى را آماده کرده است.
الربیعى طى نشستى با حضور دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا با اعلام این مطلب افزود: قطعا در پایان سال جارى شاهد کاهش بسیارى از نظامیان امریکایى در عراق خواهیم بود.
وى خاطرنشان کرد: طى دو سال آینده بیشتر نیروهاى ائتلاف از عراق خارج خواهند شد.
دونالد رامسفلد که چهارشنبه شش اردیبهشت به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد، اظهار داشت: موضوع تعداد نیروهاى ما در عراق بستگى به این دارد که مقامات عراقى در چه زمانى گفت وگوها در این زمینه را آغاز کنند و تصمیم هاى خود را اتخاذ نمایند.
وى گفت: در هر حال زمان حضور نیروهاى چند ملیتى در عراق طبق دستورالعمل سازمان ملل تا پایان سال تمام مى شود و گام بعدى ما این است که پلیس عراق را تقویت کنیم تا بتواند کنترل عراق را به دست گیرد.
همچنین مشاور سیاسى امریکا در بغداد نیز در اظهاراتى که پنج شنبه منتشر شد تاکید کرد: با توجه به اوضاع در عراق مسوولیت وزارتخانه هاى دفاع و کشور باید به افراد بى طرف واگذار شود. جفرى بلر با اشاره به این که ملت عراق از وخامت و ناپایدارى امنیتى رنج مى برند و این کشور مرحله حساس را سپرى مى کند، گفت: لازم است سیاستمداران عراقى در تشکیل دولت جدید شتاب کنند.
برخى ناظران سیاسى مى گویند که دلیل اتخاذ چنین تصمیمى از سوى مقامات امریکایى و تاکید آن ها بر خروج نیروهاى نظامى خود از عراق ریشه در برخى از تحولات اخیر عراق دارد و چندان با مساله افزایش اقدامات تروریستى و گسترش ناامنى در عراق بى ارتباط نیست.
در حالى که نیروهاى امریکایى دلیل حمله و اشغال عراق را برقرارى دموکراسى و امنیت در این کشور اعلام کرده بودند، شواهد نشان مى دهد با گذشت سه سال از حضور نیروهاى امریکایى در عراق نه تنها کمکى به برقرارى امنیت نشده بلکه فقر، ناامنى و اقدامات تروریستى نیز در این مدت افزایش قابل توجهى داشته است. در حقیقت حضور نیروهاى امریکایى عامل موثرى براى گسترش و توسعه تروریسم در عراق شده است تا جایى که به عقیده برخى از کارشناسان سیاسى، افزایش اقدامات تروریستى، عراق را تا مرز یک جنگ داخلى پیش برده است.
از سوى دیگر اعلام این تصمیم از سوى مقامات امریکایى با افزایش تلفات نیروهاى این کشور و گسترش مخالفت هاى مردمى در امریکا همراه شده است و به نظر مى رسد اتخاذ چنین تصمیمى بى ارتباط با افزایش این مخالفت ها نباشد.
از طرف دیگر افزایش روز افزون هزینه هاى جنگ عراق و افغانستان و کسرى بودجه سنگین کاخ سفید نیز از عوامل موثر در اتخاذ این تصمیم از سوى مقامات امریکایى مى باشد.
به گفته دکتر فیل اندرسون، مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردى و بین الملل امریکا و مدیر سابق ساختار دفاعى و هوافضاى امریکا، جنگ عراق هزینه هاى بسیارى را به امریکا تحمیل کرد و با توجه به کسرى بودجه ۴۴۵ میلیارد دلارى کاخ سفید در سال ۲۰۰۴ و استمرار این کسرى در سال ۲۰۰۵ انتظار کاهش بودجه نیروى هوایى و نیروى دریایى امریکا دور از ذهن نبود.
به گفته وى عراق مشکلى بزرگ تر از آنچه تصور مى شد از آب درآمد و آن عده از مشاورانى که پیش از جنگ هزینه هاى این عملیات را پیش بینى کرده بودند، به هیچ وجه انتظار چنین افزایشى را نداشتند.
وى افزود: در واقع نه فقط این هزینه ها کسرى بودجه بى سابقه اى را در ۱۵ سال گذشته به امریکا تحمیل کرد، بلکه سبب کاهش هزینه هاى بسیارى از امور دیگر همچون آموزش شد. در واقع نگرانى بزرگى در کاخ سفید در زمینه افزایش این چنین هزینه هاى جنگ عراق شکل گرفته است و به طور طبیعى هنگامى که با کسرى بودجه مواجه هستید وهزینه ها نیز چنین افزایش مى یابند مجبور خواهید شد از دیگر مخارج خود بکاهید.
فیل اندرسون ۲۴ سال در نیروى دریایى امریکا خدمت کرده است و در این دوران مشاور ارشد عملیاتى، فرماندهى نیروى دریایى امریکا بوده است. وى هم اکنون نیز مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردى و بین الملل واشنگتن در امور تروریسم بین الملل و جنگ پیشگیرانه است.
به هر حال با توجه به این که در طول این مدت سه سال و با وجود آموزش ۲۵۰ هزار سرباز عراقى مقامات پنتاگون اعلام مى کردند که نمى توان یک چارچوب زمانى براى خروج نیروهاى امریکایى از عراق مشخص کرد، تصمیم ناگهانى امریکا مبنى بر خروج نظامیان خود از عراق آن هم در آستانه تشکیل دولت جدید از تغییر استراتژى امریکا در عراق خبر مى دهد. به عقیده برخى از کارشناسان سیاسى، امریکا تصمیم دارد از این پس به جاى مداخله مستقیم، اهداف خود در عراق را از طریق «نفوذ ناملموس» دنبال کند.
مشاور امنیت ملى عراق اعلام کرد: عراق طرح جدید کاهش نیروهاى امریکایى طى سال جارى و خروج بیشتر آن ها از عراق طى دو سال آتى را آماده کرده است.
الربیعى طى نشستى با حضور دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا با اعلام این مطلب افزود: قطعا در پایان سال جارى شاهد کاهش بسیارى از نظامیان امریکایى در عراق خواهیم بود.
وى خاطرنشان کرد: طى دو سال آینده بیشتر نیروهاى ائتلاف از عراق خارج خواهند شد.
دونالد رامسفلد که چهارشنبه شش اردیبهشت به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد، اظهار داشت: موضوع تعداد نیروهاى ما در عراق بستگى به این دارد که مقامات عراقى در چه زمانى گفت وگوها در این زمینه را آغاز کنند و تصمیم هاى خود را اتخاذ نمایند.
وى گفت: در هر حال زمان حضور نیروهاى چند ملیتى در عراق طبق دستورالعمل سازمان ملل تا پایان سال تمام مى شود و گام بعدى ما این است که پلیس عراق را تقویت کنیم تا بتواند کنترل عراق را به دست گیرد.
همچنین مشاور سیاسى امریکا در بغداد نیز در اظهاراتى که پنج شنبه منتشر شد تاکید کرد: با توجه به اوضاع در عراق مسوولیت وزارتخانه هاى دفاع و کشور باید به افراد بى طرف واگذار شود. جفرى بلر با اشاره به این که ملت عراق از وخامت و ناپایدارى امنیتى رنج مى برند و این کشور مرحله حساس را سپرى مى کند، گفت: لازم است سیاستمداران عراقى در تشکیل دولت جدید شتاب کنند.
برخى ناظران سیاسى مى گویند که دلیل اتخاذ چنین تصمیمى از سوى مقامات امریکایى و تاکید آن ها بر خروج نیروهاى نظامى خود از عراق ریشه در برخى از تحولات اخیر عراق دارد و چندان با مساله افزایش اقدامات تروریستى و گسترش ناامنى در عراق بى ارتباط نیست.
در حالى که نیروهاى امریکایى دلیل حمله و اشغال عراق را برقرارى دموکراسى و امنیت در این کشور اعلام کرده بودند، شواهد نشان مى دهد با گذشت سه سال از حضور نیروهاى امریکایى در عراق نه تنها کمکى به برقرارى امنیت نشده بلکه فقر، ناامنى و اقدامات تروریستى نیز در این مدت افزایش قابل توجهى داشته است. در حقیقت حضور نیروهاى امریکایى عامل موثرى براى گسترش و توسعه تروریسم در عراق شده است تا جایى که به عقیده برخى از کارشناسان سیاسى، افزایش اقدامات تروریستى، عراق را تا مرز یک جنگ داخلى پیش برده است.
از سوى دیگر اعلام این تصمیم از سوى مقامات امریکایى با افزایش تلفات نیروهاى این کشور و گسترش مخالفت هاى مردمى در امریکا همراه شده است و به نظر مى رسد اتخاذ چنین تصمیمى بى ارتباط با افزایش این مخالفت ها نباشد.
از طرف دیگر افزایش روز افزون هزینه هاى جنگ عراق و افغانستان و کسرى بودجه سنگین کاخ سفید نیز از عوامل موثر در اتخاذ این تصمیم از سوى مقامات امریکایى مى باشد.
به گفته دکتر فیل اندرسون، مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردى و بین الملل امریکا و مدیر سابق ساختار دفاعى و هوافضاى امریکا، جنگ عراق هزینه هاى بسیارى را به امریکا تحمیل کرد و با توجه به کسرى بودجه ۴۴۵ میلیارد دلارى کاخ سفید در سال ۲۰۰۴ و استمرار این کسرى در سال ۲۰۰۵ انتظار کاهش بودجه نیروى هوایى و نیروى دریایى امریکا دور از ذهن نبود.
به گفته وى عراق مشکلى بزرگ تر از آنچه تصور مى شد از آب درآمد و آن عده از مشاورانى که پیش از جنگ هزینه هاى این عملیات را پیش بینى کرده بودند، به هیچ وجه انتظار چنین افزایشى را نداشتند.
وى افزود: در واقع نه فقط این هزینه ها کسرى بودجه بى سابقه اى را در ۱۵ سال گذشته به امریکا تحمیل کرد، بلکه سبب کاهش هزینه هاى بسیارى از امور دیگر همچون آموزش شد. در واقع نگرانى بزرگى در کاخ سفید در زمینه افزایش این چنین هزینه هاى جنگ عراق شکل گرفته است و به طور طبیعى هنگامى که با کسرى بودجه مواجه هستید وهزینه ها نیز چنین افزایش مى یابند مجبور خواهید شد از دیگر مخارج خود بکاهید.
فیل اندرسون ۲۴ سال در نیروى دریایى امریکا خدمت کرده است و در این دوران مشاور ارشد عملیاتى، فرماندهى نیروى دریایى امریکا بوده است. وى هم اکنون نیز مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردى و بین الملل واشنگتن در امور تروریسم بین الملل و جنگ پیشگیرانه است.
به هر حال با توجه به این که در طول این مدت سه سال و با وجود آموزش ۲۵۰ هزار سرباز عراقى مقامات پنتاگون اعلام مى کردند که نمى توان یک چارچوب زمانى براى خروج نیروهاى امریکایى از عراق مشخص کرد، تصمیم ناگهانى امریکا مبنى بر خروج نظامیان خود از عراق آن هم در آستانه تشکیل دولت جدید از تغییر استراتژى امریکا در عراق خبر مى دهد. به عقیده برخى از کارشناسان سیاسى، امریکا تصمیم دارد از این پس به جاى مداخله مستقیم، اهداف خود در عراق را از طریق «نفوذ ناملموس» دنبال کند.
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید
بیانیه آیت الله سیستانى
آیت الله العظمى سیدعلى سیستانى در بیانیه اى اعلام کرد: اولین و مهم ترین وظیفه دولت جدید عراق به ریاست نورى المالکى بررسى وضعیت امنیتى و جلوگیرى از اقدامات جنایت آمیز است.
به گزارش ایسنا، در بیانیه اى که از سوى دفتر آیت الله العظمى سیستانى بعد از دیدار نورى المالکى، نخست وزیر جدید عراق با ایشان منتشر شده، آمده است: مهم ترین وظیفه دولت بررسى اوضاع امنیتى و جلوگیرى از اقدامات جنایت آمیزى است که موجب کشتار، ربوده شدن و مهاجرت مردم مى شود.
در این بیانیه، آیت الله العظمى سیستانى از نخست وزیر عراق خواست تا افراد با کفایت و کارآمد را در سیستم دولتى اش جاى داده و منافع ملى را در نظر گرفته و از توجه به منافع شخصى و حزبى صرف نظر کند.
براساس این بیانیه، از دیگر مسوولیت هاى دولت جدید مبارزه با فساد ادارى در بسیارى از موسسات دولتى و تدوین ساز و کارهاى مشخص براى از بین بردن فساد و دستگیرى مفسدین قضایى است.
آیت الله العظمى سیستانى همچنین بر ضرورت توجه به ارایه خدماتى از قبیل آب، برق و خدمات عمومى به مردم تاکید کرد و از مالکى خواست تا تمام تلاشش را براى بازگرداندن حاکمیت سیاسى، امنیتى و اقتصادى و همچنین از بین بردن آثار و نشانه هاى اشغالگران به کار بندد.
همچنین در این بیانیه آمده است: مرجعیت در صورت اقتضاى امر، عملکردهاى دولت را تحت نظر خواهد داشت و مرجعیت همواره حامى مظلومان خواهد بود و تفاوتى بین آن ها قایل نخواهد شد.
براساس این گزارش، نورى المالکى نیز بعد از این دیدار اظهار داشت که در راستاى یکپارچگى ملت و سرزمین عراق و تشکیل دولتى یکپارچه با حضور تمامى اقشار تلاش خواهد کرد و مى کوشد تا به ایجاد بهترین روابط با کشورهاى همجوار پرداخته و صلح داخلى و آشتى ملى را ایجاد کند.
وى افزود: من نسبت به مذاکرات گروه ها براى خارج کردن عراق از بحرانى که در آن قرار دارد، بسیار خوشبین هستم.
بیانیه آیت الله سیستانى
آیت الله العظمى سیدعلى سیستانى در بیانیه اى اعلام کرد: اولین و مهم ترین وظیفه دولت جدید عراق به ریاست نورى المالکى بررسى وضعیت امنیتى و جلوگیرى از اقدامات جنایت آمیز است.
به گزارش ایسنا، در بیانیه اى که از سوى دفتر آیت الله العظمى سیستانى بعد از دیدار نورى المالکى، نخست وزیر جدید عراق با ایشان منتشر شده، آمده است: مهم ترین وظیفه دولت بررسى اوضاع امنیتى و جلوگیرى از اقدامات جنایت آمیزى است که موجب کشتار، ربوده شدن و مهاجرت مردم مى شود.
در این بیانیه، آیت الله العظمى سیستانى از نخست وزیر عراق خواست تا افراد با کفایت و کارآمد را در سیستم دولتى اش جاى داده و منافع ملى را در نظر گرفته و از توجه به منافع شخصى و حزبى صرف نظر کند.
براساس این بیانیه، از دیگر مسوولیت هاى دولت جدید مبارزه با فساد ادارى در بسیارى از موسسات دولتى و تدوین ساز و کارهاى مشخص براى از بین بردن فساد و دستگیرى مفسدین قضایى است.
آیت الله العظمى سیستانى همچنین بر ضرورت توجه به ارایه خدماتى از قبیل آب، برق و خدمات عمومى به مردم تاکید کرد و از مالکى خواست تا تمام تلاشش را براى بازگرداندن حاکمیت سیاسى، امنیتى و اقتصادى و همچنین از بین بردن آثار و نشانه هاى اشغالگران به کار بندد.
همچنین در این بیانیه آمده است: مرجعیت در صورت اقتضاى امر، عملکردهاى دولت را تحت نظر خواهد داشت و مرجعیت همواره حامى مظلومان خواهد بود و تفاوتى بین آن ها قایل نخواهد شد.
براساس این گزارش، نورى المالکى نیز بعد از این دیدار اظهار داشت که در راستاى یکپارچگى ملت و سرزمین عراق و تشکیل دولتى یکپارچه با حضور تمامى اقشار تلاش خواهد کرد و مى کوشد تا به ایجاد بهترین روابط با کشورهاى همجوار پرداخته و صلح داخلى و آشتى ملى را ایجاد کند.
وى افزود: من نسبت به مذاکرات گروه ها براى خارج کردن عراق از بحرانى که در آن قرار دارد، بسیار خوشبین هستم.
آرشیو مقالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید
انرژى هسته اى و ضرورت هاى زمانه 2
رای مطالعه بخش اول مقاله انرزی هسته ای و ضرورت های زمانه لطفا کلیک کنید
