آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
تازگى جمعیتى از زنان روسپى در هند به دولت پیشنهاد کرده که در مقابل پرداخت مالیات، دولت نیز این زنان را در برابر خشونت‌هایى که نسبت به آنها میشود حمایت کند. فعالان حقوق زن از ضمن پشتیبانى از این طرح از دولت خواسته اند که مبارزه قاطع‌ترى با خودفروشى اجبارى و قاچاق زنان و کودکان از کشورهاى مجاور از جمله بنگلادش و نپال کند.
براساس تخمین سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان دیده بان حقوق بشر، بیش از یک میلیون زن و دخترجوان یا درست‌تر بگوییم دختربچه در هند در فاحشه خانه‌ها زندگى و کار میکنند. بنا بر همین آمار یک پنجم این زنان زیر هجده سال هستند و نیمى از آنان مبتلا به ایدز. سازمانهاى زنان هند حتى معتقدند که تعداد زنان روسپى به سه میلیون می‌رسد. اما همه این ارقام تنها گمانه زنى هستند. بازار سیاه روسپى‌گرى که روز بروز داغ تر هم میشود امکانى براى تحقیق دقیقتر باقى نمی‌گذارد.
"صنعت سکس" با باز شدن فضاى اقتصادى هند و رشد توریسم بشدت رو به گسترش است. بویژه در شهرهاى بزرگ مانند مومباى یا کلکته دائما تقاضا در این زمینه را افزایش می‌دهد. تقاضاى شیوه هاى جدیدتر روسپى گرى، سوء استفاده جنسى از کودکان (پدوفیلى) و پورنوگرافى. خانم رانجانا کومارى وکیل و فعال زنان که در مرکز تحقیقات اجتماعی کار میکند میگوید:
آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
"با باز شدن درهاى تجارت هند این کشور به بازارى بسیار وسیع تبدیل شده و هم چیز بر توریسم و سرگرمى هاى این صنعت متمرکز شده. پورنوگرافى به سادگى در دسترس همگان است. چیزى که سابقه نداشته. دختران براى بازى در این فیلم ها مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و پسربچه هاى جوان در اختیار پدوفیل ها قرار داده میشوند. مشتریان این دوگروه بخاطر همین امکانات تعطیلات خود را در هند میگذرانند. درحقیقت بازار غیررسمى به مراتب وسعت بیشترى از کار در روسپى خانه ها یافته. با رشد جهانى شدن فحشاء غیررسمى به مراتب از روسپى گرى در مراکز شناخته شده افزایش بیشترى پیدا کرده."
در هند روسپیگرى مجازات ندارد. اما تبلیغات در این زمینه و قوادى جرم به حساب میاید. همین مسئله نیز به این منتهی میشود که تماس زنان روسپى با مشتریان شان در محیط هاى خصوصى و پنهان صورت گیرد. زنان و کودکان با تلفن موبایل یا از طریق اینترنت به خانه ها و هتل ها دعوت میشوند. مشتریان نیز از همین راه به سفارش خود میرسند. حتى در روسپى خانه ها نیز کنترل رفتارى که با زنان و کودکانى که به خود فروشى دست میزنند یا مجبور میشوند، به سختى ممکن است چه برسد به کنترل آنها خارج از این مکانها. رانجا کومار وکیل و فعال زنان از وابستگى این زنان به ما میگوید:
آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
"زنانى که از این راه زندگى میکنند چنان دچار وابستگى مالى هستند که امکان سوءاستفاده در بالاترین حد ممکن از آنها وجود دارد. بزگترین مشکل، سن و سال این زنان است. زیرا آنهایى که از روستاها یا کشورهاى همسایه به هند آورده میشوند بى اندازه جوانند. گروه سنى آنها از ۱۶۹ سال است. واین سنى است که در آن دختربچه ها فوق العاده آسیب پذیرند و در معرض خشونت هاى سکسى بسیار سختى قرار میگیرند تا زنان مسن ترى که از راه فحشاء زندگى را میگذرانند."
براى جلوگیرى از سوءاستفاده از کودکان و خشونت نسبت به زنان روسپى، پلیس هر از چندگاهى به محلات آنها، کلوپ هاى شبانه و هتل ها شبیخون میزند. اما گزارشاتى مبنى برهمکارى پلیس با قوادان به جاى حمایت از این دختران و زنان روزبروز بیشتر میشود.
به تازگى زنان روسپى غرب بنگال این پیشنهاد را کرده اند که در ازاى حمایت دولت و پلیس مالیات بپردازند. کمیته اى بنام "دوربار ماهیلا سامانواى" جمعیتى از ۶۵ هزار زنان روسپى است که براى حمایت از فواحش و آگاه ساختن آنها از خطرات ایدز فعالیت میکند. این کمیته براین نظر است که پرداخت رسمى مالیات کمک بهترى براى حمایت از زنان فاحشه دربرابر خشونت است تا دادن پول مستقیم به نیروهاى محلى پلیس که همدست قوادان هستند.
آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
این پیشنهاد از سوى دولت رد شده اما بحث درباره قانونى کردن فحشاء را دامن زده است. رانجانا کومارى وکیل و فعال زنان بر این نکته تاکید میکند که حفظ مقام انسانى این زنان و نگاه نکردن به آنها به عنوان بزهکار تا چه اندازه مهم است. اما تا زمانیکه صدهاهزار زن و کودک از بنگلادش و نپال به شیوه غیرقانونى به هند آورده میشوند، صحبتى از قانونى کردن روسپى گرى نمیتواند درمیان باشد.
"تحت هیچ شرایطى نمیتوان حرفه اى را قانونى کرد که افراد آن بین نه تا دوازده سال هستند. این ممکن نیست که جواز چینن کارى را به کودکان زیر هجده سال داد. به این مشکل باید این راهم اضافه کرد که خیلى از آنها داوطلبانه به این راه کشیده نشده اند. تنها اقلیتى هستند که خودخواسته این راه را برگزیده اند. قانونى کردن این حرفه به این دلایل بسیار دشوار است. هدف ما از بین بردن جنایت وخشونت در این محیط است و به همین دلیل نیز جمعیت زنان روسپى پیشنهاد پرداخت مالیات به دولت را کرده. اما در این جا هم یک مشکل دیگر وجود دارد. کدام دختر بچه اى قادر به پرداخت مالیات است. آنها پولى دردست ندارند. آنها از طرف پااندازان کنترل میشوند. به روسپى ها فقط آن مقدار از پولى که درآورده اند داده میشود که زنده بمانند و به فکر فرار نیافتند. بنابراین اگر ما این حرفه را قانونى کنیم این قوادان و مردان و زنان واسطه هستند که بیش از همه سود میبرند."
معضل درست در همین مناسبات است. ویپین بهات وکیل و مددکار اجتماعى "مرکز حقوق کودکان" در دهلى نو میگوید که صاحبان روسپى خانه ها، قوادان و قاچاقچیان انسان تنها در موارد محدودى به دام میافتند زیرا آنها از سوى مقامات محلى حمایت میشوند و کارشان پرده پوشى میشود. شکى نیست که باید قوانین تغییرکنند، بویژه در مبارزه با قاچاق زنان و کودکان. باید خانواده این کودکان از سرنوشت آنها آگاه شوند. باید با فقر که زمین حاصلخیزى براى رشد روسپى گرى است مبارزه شود. اما همه اینها اقدامات درازمدت هستند و تا آنزمان باید اقدامات عاجل ترى نیز صورت گیرد:
آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
"تقاضا تعیین کننده عرضه است. مبارزه با مشکلات روسپى گرى که با جهانى شدن و رشد توریسم گسترش پیدا کرده نباید تنها برعهده هند بماند، بلکه به عنوان مشکلى جهانى روى آن تمرکز شود. براى از بین بردن قاچاق انسانها باید سرمایه گذاران خارجى و از همه مهمتر صنعت توریسم که این چنین رشد کرده مسئولیت خود را براى آگاه سازى زنان و کودکان و مبارزه بافقر و فحشاء انجام دهد."
برخورد قانون با روسپى گرى در بسیارى کشورها مورد بحث است. دولت آلمان قصد دارد به این کار جنبه قانونى ببخشد تا با قاچاق زنان و خشونت علیه آنها مبارزه کند. استدلال موافقان قانونى شدن روسپى گرى این است که پنهان بودن آن منشاء آسیبهاى اجتماعى است که مقابله با آنها با هیچ مجازاتى ممکن نیست. بسیارى کشورهاى نیز نمونه آشکارى از این واقعیت هستند
آرشیو مفالات و تحقیقات مجید زواری در نظر سنجی این وبلاگ شرکت کنید اندیشکده آصف .
